توجهت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة حول عملية التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والتي قرر مجلس الوزراء السير بها منذ عدة أشهر، وذلك بعدما أعلنت نقابة المحامين منذ أيام بأن وزارة المالية أوقفت التواصل مع شركة "Kroll" المملوكة من شركة "Duff & Phelps" التي كانت قد اختارتها لانجاز المهمة وردت ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي الكتاب الذي وجهته إلى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سألت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن المرحلة التي بلغتها عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعما إذا تم فعليا وقف التواصل مع شركة "Kroll" وبالتالي إذا كانت الحكومة عازمة فعلاً على إلغاء عملية التدقيق المالي عوضاً عن استبدال الشركة سالفة الذكر.

فإذا كانت الحكومة مُصممة فعلاً على إلغاء العملية، ما هو البديل الذي ستعتمده لبناء عامل الثقة للمواطن اللبناني والمجتمع الدولي ولتبيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنّبها في المستقبل، كما ولتحديد المسؤوليات على أسـس واضحة ؟؟

وتمنت على الرئيس بري احالة السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا اضطرت إلى تحويل السؤال إلى استجواب وفقاً للأصول. 

(قراءة السؤال هنا)