تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ليتم استبدال آلية التصويت المعتمدة لاتخاذ القرارات في الجمعية العمومية وهي رفع الأيدي بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية.
ويلحظ اقتراح القانون الذي أعده الأستاذ نجيب فرحات وطالب به عدد من المحامين النائبة يعقوبيان، تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/1970 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته، لتُصبِح على الشكل التالي: « تُتَّخَذ القرارات بالإقتراع السرّي وبالأكثريّة النسبيّة بما في ذلك نتائج الإنتخابات».
وأشارت يعقوبيان الى أن التصويت برفع الأيدي لاتخاذ القرارات في الجمعية العامة للمحامين، المعتمد حاليا، لا يؤمِّن الشفافية ولا يسمح بمعرفة ما إذا كانت الأكثريّة النسبيّة قد صوَّتت فعلاً على القرار المُتَّخذ وفق ما تفرضه المادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وذلك في ضوء حضور عدّة آلاف من المحامين لأعمال الهيئة العامة لدى نقابة المحامين في بيروت، لافتة الى أن طريقة التصويت برفع الأيدي لا تسمح بتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين صوتوا تتوافر فيهم شروط الإشتراك في أعمال الجمعيّة العامة التي حدَّدتها المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنصّ على أن:«لا يشترك في الجمعية العامة ولا يُقبَل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيَّدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنويّة في مواعيدها» .
واعتبرت يعقوبيان الى ان سلبيات اعتماد طريقة رفع الأيدي في التصويت قد ظهرَت بشكل جليّ في أعمال الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت التي انعقدَت بتاريخ 18/11/2018 حيث صوَّتت أقليّة واضحة على موازنة النقابة وحساباتها النهائيّة ورغم ذلك اعتبرها النقيب مُصدَّقة مفترِضاً أن الأكثريّة موافِقة وهذا الأمر ثابت بتسجيل فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي.
