يعقوبيان والجميل يتقدمان باقتراح قانون محدّث يتضمن الاصلاحات المطلوبة لرفع السرية المصرفية
لأن اقتراح القانون الذي تقدم به "التيار الوطني الحر" بخصوص رفع السرية المصرفية والذي صوتتُ معه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب لأهميته، يحتاج لادخال تعديلات أساسية اليه تجعل منه فعّالا وذا جدوى، تقدمت اليوم مع النائب سامي الجميل باقتراح قانون جديد معجل مكرر لحظ الإصلاحات الضرورية المطلوبة فبات يشمل الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في هذه الجمعيات وزوجاتهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعيّنين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة بالإضافة الى جميع المناقصين أي المتعهدين الذين يتقدّمون الى مناقصات وتُقبَل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة بمشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكلّ من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة، والأهم يشمل أشخاص ثالثين قد يتم اللجوء اليهم لاخفاء أموال وحسابات مشبوهة، ما سيوصلنا الى أدلة دامغة لتحديد المرتكبين
كذلك لحظ اقتراح القانون الجديد تخفيض الكفالة المصرفية من ١٠ مليون ليرة الى مليون ليرة لجعل القانون فعّالا وقابلا للتطبيق
كما شددتُ مع الجميل على وجوب اقرار قانون فرز النفايات من المصدر بأسرع وقت ممكن لأنه يخفف من كمية النفايات التي يتم انتاجها وبالتالي من التكلفة على الدولة التي تعاني من مالية عامة متورمة، فلو بدأنا بموضوع الفرز منذ عامين او ٣ لكان الوضع الكارثي أخف وطأة ولكنا نطمر اليوم فقط نحو ٢٠٪ من نفاياتنا. المواطنون مدعوون اليوم للوقوف معنا بهذه المعركة وممارسة الضغوط اللازمة لاقرار هذا القانون، وكل القوى مدعوة للتصويت تصويتا مبدئيا وليس كيديا داخل المجلس النيابي من خلال التصويت على القوانين التي تُحسّن أوضاع
اللبنانيين بغض النظر عمن تقدم بها
