عقدت النائبة بولا يعقوبيان اليوم الاثنين لقاء مع مدير عام مصلحة الليطاني د. سامي علوية، واتفقت معه على "متابعة ملف رفع التعديات عن النهر دون تمييع ودون الرضوخ لضغوط السياسيين، الذين هم بالحقيقة اكبر الملوثين"، مشددة على وجوب ان لا يكون هناك غطاء لاحد على قاعدة أن "لا كبير الا النهر".

وأوضحت يعقوبيان أن علوية أبلغها بتقدمه بإخبار شمل كل الملوثين، وأشار الى أن توقيف مؤسسة او شخص لم يحصل للمرة الاولى مع شركة "ميموزا" انما سبقه وسيتبعه توقيفات أخرى.

كذلك تم خلال اللقاء الاتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لمتابعة تطورات ملف الليطاني معه، وقالت يعقوبيان:"لقد شددنا على يده للاسراع بالاجراءات المتخذة لتوقيف المخالفين كما كل من يرفض أن يرفع التعديات ويصلح وضعه".