عام في مجلس النواب
كرّس الدستور اللبناني مبدأ فصل السلطات، وأكد أن الشعب هو مصدرها وصاحب السيادة، يمارسها من خلال ممثلين له كان لي شرف أن أكون واحدة منهم في الانتخابات النيابية الأخيرة في شهر أيار الفائت، فأتممت بذلك سنتي الأولى في المجلس.
ولأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين يحق لهم مراقبة عمله، أعرض أدناه بعض ما قمت به خلال السنة المنصرمة حرصا مني على الشفافية والمسؤولية، وتأكيدا على أن ما قمت به كله، لا يندرج إلا تحت بند "مصلحة الناس" فقط وليس مصالح أي قوى داخلية او خارجية او قوى ضغط أو جهات نافذة أو أحزاب السلطة.
التشريع هو الوظيفة الأساسية التي يمارسها النائب داخل المجلس، فيتجلى دوره التشريعي بصلاحية اقتراح القوانين، لذلك تقدمت بـ30 اقتراح قانون وبمجموعة من الأسئلة المكتوبة والشفوية وجهتها للحكومة خلال مشاركتي بالجلسات التشريعية العامة كلها، اضافة الى جلسات اللجان النيابية، والنشاطات المتفرقة التي تدعم حقوق المواطنين في مجال الحريات وحقوق الانسان والأمن البيئي والمعيشي، كما أن مكتبي الانتخابي أبقيته مفتوحا على مدار هذا العام للاستماع الى شكاوى الناس ومطالبهم. أما اقتراحات القوانين الـ 30 فهي:
1. قانون ضريبة الدخل.
2. قانون تعديل نظام الموظفين.
3. قانون تجريم التدخل في أعمال القضاة.
4. قانون تعديل المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات.
5. قانون انشاء الصندوق الوطني للأمراض المستعصية.
6. قانون تعديل المادة ٣٣٠ من قانون الجمارك بهدف وضع ضوابط موضوعية تحدد ما يُصيب كل موظف من اموال وتحقق العدالة بين الموظفي في عملية توزيعها.
7. قانون آدم - تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
8. قانون مجانية والزامية التعليم.
9. قانون الزامية فرز النفايات في المصدر التي تقتلنا بشكل بطيء وتتسبب بالأوبئة والأمراض من دون ان تتمكن الحكومة حتى تاريخه من ايجاد حل فعال لاجئة الى خيار المحارق التي أثبتنا في أكثر من مناسبة أنها كارثة على صحة المواطنين.
10. قانون تخفيض رسوم رخص سوق الدرجات النارية التي تعد وسيلة لتنقل الفقراء بسبب غياب وسائل النقل العام بشكل شبه كلي.
11. قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
12. قانون تسهيل اجراءات المحاكمة في قضايا مكتومي القيد.
13. قانون استبدال التسمية بـ"الطوائف اليهودية".
14. قانون إنشاء مصلحة النقل المشترك.
15. اقتراح تعديل قانون "تنظيم مهنة المحاماة".
16. تعديل قانون "الصيد البري".
17. قانون إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال.
18. قانون تعديل مواد في قانون مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
19. قانون الغاء حبس الام اكراهيا في حال امتناعها عن تسليم ولدها.
20. قانون جزاء التغيب عن الجلسات التشريعية.
21. قانون مخصصات الرؤساء والنواب الحاليين.
22. قانون مخصصات الرؤساء والنواب السابقين المثيرَين للجدل عشية اقرار الموازنة وحديث السلطة عن مكافحة الفساد.
23. قانون القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
24. قانون استقلالية القضاء وشفافيته.
25. قانون تنظيم زراعة القنب.
26. قانون منع استيراد الأجهزة الالكترونية المستعملة، بغية الحفاظ على البيئة.
27. قانون أزمة الإسكان.
28. قانون إلغاء الألقاب العثمانية والفرنسية.
29. قانون منح النائب الصفة لطلب إبطال الأعمال الادارية.
30. اعادة تقديم اقتراح قانون السرية المصرفية المقدم من "التيار الوطني الحر" بعد اضافة تعديلات وتحسينات تضمن تطبيقه بشكل جيد.
أما الأسئلة التي تقدمت بها الى المجلس النيابي فهي:
1. سؤال عن تلوث الشاطىء اللبناني كاملا بسبب رمي النفايات في البحر
2. سؤال عن توظيف أكثر من 5000 شخص خلافا للقانون
3. سؤال عن عقود الاتفاق بالتراضي بين بلدية بيروت وشركة الاعلام والاعلان Noise
4. سؤال عن أسباب رفع بدل اشتراك المياه ومبرراته
5. سؤال عن رفع الحد الادنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في مصلحة سكك الحديد.
أما النشاطات، فكان على رأسها الزيارات المباغتة التي قمت بها الى مطامر النفايات في برج حمود والكوستا برافا ومعامل الفرز التسبيخ والتي مكنتنا من كشف المخالفات، والتقدم بدعوى ضد متعهد المطمر ومجلس الانماء والاعمار، والقضية باتت أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
وكذلك واكبت قضايا الحريات، وقضايا المرأة والعنف الأسري، ورفعت الصوت للتضامن مع النائبة الكردية ليلى غوفين التي كانت تضرب عن الطعام بسبب اعتقالها سياسيا من قبل السلطات التركية.
وساندت أهالي منطقة الـ"سان سيمون" لإزالة مجرور الايدن باي عنهم ولاعادة المياه اليهم، اضافة الى متابعة الأعمال الخاصة بتجميل أقسام بالعقارات في منطقتي الكرنتينا ومار مخايل في إطار تحسين مدخل بيروت الشمالي (العمل في المشروع مستمر).
رافقت الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية، وتابعت قضية المتقدمين الى دورة الجمارك.
في الشأن البيئي، شاركت في حراك التصدي لانشاء محرقة للنفايات في بيروت منذ اليوم الأول، وكان لحراكنا دور كبير في توعية الناس على مخاطرها.
شاركت أيضا بحملات لتنظيف الشاطىء اللبناني، وكذلك بحملة لتنظيف قعر البحر، اضافة الى اطلاق حملات عدة تُعنى بالتوعية على أهمية فرز النفايات، وفي الاطار نفسه تابعت الاجراءات المتخذة للحد من تلويث نهر الليطاني، وطبعا التصدي للصفقات المشبوهة وأبرزها صفقة بواخر الكهرباء، وخوض المواجهة مع الاهالي للتصدي لانشاء سد بسري.
في المجال الانساني أيضا، استمريت بالعمل ضمن حملة "دفى" التي نجحت بتوفير الحاجات الاساسية لعشرات آلاف الفقراء وهي حملة مستمرة منذ سنوات، اضافة الى تنظيم وتلبية دعوات لحضور ندوات في الداخل والخارج حول حقوق الانسان.
وفي موضوع الطعون النيابية، فقد حاولت التقدم بطعنين لكنني للأسف لم أتمكن من اقناع 10 نواب من زملائي لينضموا إلي، وقد نجحنا اخيرا بتقديم طعن في خطة الكهرباء، طعن جهزه حزب "الكتائب اللبنانية"، لا يوقف الخطة إنما يلزم تنفيذها التقيد بالقوانين.
كما تابعت عن كثب موضوع الطعون بنتائج الانتخابات في اكثر من دائرة وبخاصة في الاشرفية حيث كان من المفترض ان ينصف المجلس الدستوري جومانا حداد ويثبت نيابتها.
أما في ملف التصدي للفساد، فقد أظهرت للرأي العام من يقف خلف التوظيفات العشوائية وكيف تدار عملية النهب المنظم لمقدرات البلد، فانطلقت حملات مغرضة منظمة من المافيا الحاكمة ومناصريها.
قضائيا، تقدمت بإخبار بعد اعتراف وزير الخارجية جبران باسيل بوجود عملات وسمسرات في بواخر الكهرباء والاتصالات والمرفأ والتلزيمات، فرفض الوزير الرد على القضاء، لا بل كان رده عبارة عن دعوى قضائية ضدي بعد مقابلة تلفزيونية تحدثت خلالها عن معلومات تؤكد شراكة في عمولات البواخر بينه وبين نادر الحريري، فطلبت تعيين خبير للتدقيق بالوثائق المبرزة بغية تحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها باعادتها إلى الخزينة.
تقدمت بعد فضيحة مجرور الايدن باي بإخبار مع نواب بيروت، هذا الاخبار ما زلت الاحقه حتى اليوم واتصل لأسال عن التحقيقات التي من الواضح ان هنالك من يحاول تمييعها ويطلب تنحي القاضي، ومن الواضح ان رؤوسا كبيرة تواطأت وقبضت وغطت هذا الجرم.
تمكنت أيضا من إيقاف كاسر الموج للمشروع نفسه، هذا الكاسر الذي لو نفذ لكان منع وصول الرمل الأبيض الى شاطىء الرملة البيضا
كل ما سبق ذكره كان وسيبقى موجها لتحقيق المصلحة العامة وليعود بالنفع على اللبنانيين كافة، وكان مرات كثيرة موجها، عن قصد او غير قصد، ضد السلطة التي لم توفر فرصة ومناسبة لمحاربتي، أكان من خلال إقامة الدعاوى او شن الحملات غير المسبوقة التي تطالني كل يوم في الشخصي، بهدف تشويه سمعتي وصورتي وضرب مصداقيتي أمام من أولاني ثقته.
هذا جزء مما قمت به نائبة وحيدة انتمي الى تحالف وطني يرفض منظومة السلطة الفاسدة التي تتقاسم المغانم وتتقاذف المسؤوليات ...
أعدكم بأني مستمرة بالعمل لمصلحة اللبنانيين شعبا واحداً .
بــولا يعقوبيـــــان
