تقدم النواب شربل مسعد، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، إلياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير، فؤاد مخزومي، جميل السيد، أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري اليوم بطعن أمام المجلس الدستوري بتعديلات قانون الشراء العام الحاصلة بموجب القانون رقم ٣٠٩/ ٢٠٢٣ تاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠٢٣، وذلك للاسباب الآتية:

يتناول هذا القانون جميع الصفقات العمومية والتي تشكل أحد أبواب الهدر والفساد. وهذه التعديلات أفرغت قانون الشراء العام من مضمونه لتسهيل الإلتفاف عليه وعلى قواعده الصارمة.

فهي ألغَت معايير تشكيل لِجان التلزيم والإستلام خاصةً لناحية الخبرة والنزاهة رغم ان هذه اللجان تتولى مهام دقيقة.

و أجازت التأخر في نشر الخطط السنوية لمدة ٣ أشهر بعد بداية السنة المالية. فيكون هذا التعديل قد فرض التعايش مع مخالفة الدستور في ما يتعلق بالتأخُّر في إقرار الموازنة سنوياً.

و استثنت القوى الأمنية والعسكرية من إرسال و نشر الخطط السنوية من دون مبرر.

ووسّعت نطاق التعاقد بالتراضي على حساب قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.

ومسَّت بصلاحيات هيئة الشراء العام الرقابية من خلال اشراكها باتخاذ القرار في المعايير المتعلقة بالصفقات العمومية رغم انها هي نفسها المرجع المختص للطعن بهذه المعايير مما يتناقض مع حياد الهيئة.

مررت هذه التعديلات خلال جلسة لم يشارك بها اي من نواب المعارضة، ومن دون أي نقاش وبأسلوبٍ مريب في جلسة كانت مخصصة للتمديد للبلديات.

ولا يجوز امام كل ذلك أن يبقى هذا القانون دون أي طعن في ظل المناداة بالتغيير ومحاربة #الفساد.