إن أهمية هذين القرارين انهما الأولين بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة وفيهما دلالة واضحة على أن ولوج باب القضاء الدستوري وتفعيل الرقابة على دستورية القوانين بات مُتاحاً أكثر من أي وقت مضى عبر فئة من النواب تسعى إلى التغيير فعلاً وقولاً في مختلف مراحل التشريع
والرقابة البرلمانية وتَستَعمل كل الصلاحيات والأدوات المتاحة لها تنفيذاً للوكالة النيابية وتعبيراً عن الإرادة الحقيقية للشعب اللبناني الذي تمثله بدلاً من إغراقه بالخطابات والشعارات في العلن والقيام بنقيضها خلف الأبواب المغلقة.