تَقدّمتُ باقتراح قانون لتعديل المادّتين 111 و 112 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، الذي يجيز لقاضي التحقيق منع المتّهمين من ممارسة بعض المهن الحرّة المنظّمة بقانون كـ (المُحاماة، والطب، والهندسة وغيرها)، بحيث تُناط هذه الصلاحيّة حَصراً بالنقابات المَعنيّة لاتّخاذ الإجراء اللازم وفق قوانين كل مهنة.

ومن شأن هذا الإقتراح حسم الإشكاليّة المُزمنة التي أُثيرت بعد اعتراض نقابتيّ المُحامين في بيروت وطرابلس، نتيجة قيام بعض قضاة التحقيق بمنع مُحامين من مُزاولة مهنتهم.

#صحافة_بلا_حدود #بولا_يعقوبيان #اقتراح_قانون